ایرنا نوشت: سازمان برنامه و بودجه توضیحات مهمی درباره زوایای مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جمله مالیات، نرخ تسعیر ارز، خرید تضمینی گندم، بازپرداخت بدهی‌ها، نحوه حمایت مالیاتی از تولید و همچنین نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ارائه داد. نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، شب گذشته (دوشنبه ۵ آذر) در محل این سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، حمید امانی همدانی معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و حسن چنارانی، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه برای تشریح رویکردهای
دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و پاسخ به سئوالات رسانه ها حاضر شدند. پس از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌شود معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال به دلیل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه ارائه می‌شود. مجلس پس از وصول بخش اول لایحه بودجه، ابتدا ارقام کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و پس از ابلاغ آن، دولت ۱۰ روز فرصت دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس ۴۰ روز برای تصویب بودجه فرصت دارد. امانی همدانی اظهار کرد: امسال هم طبق آیین نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف بود تا یکم آبان بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم توسعه بود، از دولت درخواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که طبق آیین نامه جدید، مجلس ۱۰ روز پس از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در مورد آن تصمیم گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند. لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم شود. وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل تعداد احکام آمده و تنها آنهایی آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تاثیر دارد. دولت همچنین در سال گذشته لایحه الحاق (۳) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۳، هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند. امانی همدانی گفت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف مشخص شد. وی اضافه کرد: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازوکار خود کنترل دارد به طوری که ابتدا منابع پایدار احصا می‌شود و سپس مصارف در سقف منابع پیش بینی شده مشخص می‌شود. امانی همدانی گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده اما در بودجه ۱۴۰۳ رشد ۷ درصدی را پیش بینی کرده‌ایم. البته رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی است و تنها از بودجه دولت تاثیر نمی‌پذیرد اما پیش بینی اجمالی ما از رشد سال آینده ۷ درصد است. منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملا محتاطانه است حسن چنارانی در تشریح علت افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همانطور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آنها متناسب با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد. رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید. بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد. وی افزود: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳، عملکرد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری است. اگر برآوردهای دولت از درآمدهای مالیاتی غیرواقعی بود، باید در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق بسیار زیادی در درآمدهای مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به ۱۰۰ پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شده است. چنارانی تاکید کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش بینی درآمدهای مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل شود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد. رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منابع محدود به درآمدهای مالیاتی نمی‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است. همچنین حقوق ورودی گمرک هم کاهش داشته است. چنارانی گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند» و همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند» تا حدود زیادی اتفاق افتاده است. وی افزود: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مودیان» و «متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان» بوده است. رشد مالیات بر حقوق دقیقا به اندازه رشد حقوق است امانی همدانی در واکنش به حواشی پیش آمده در موضوع مالیات بر حقوق گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است. امانی همدانی درباره نرخ مالیات بر تولید گفت: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است. معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تولید را به شکل دیگری در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه به زودی تقدیم مجلس شده و در آن بسیاری از این مسائل دیده شده است. وی گفت: ضمناً همانطور که قبلاً هم گفته شد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که ما قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد. امانی همدانی درباره این شائبه که نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم توسعه است که در آن نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مجلس هماهنگ بودیم و همچین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد. تسویه بدهی و رفع ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت وی درباره تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی این صندوق‌ها گفت: دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به روش‌های تورم‌زا نظیر استفاده از پول پرقدرت رو بیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود. بنابراین میزان تصفیه بدهی بر اساس ظرفیت منابع بودجه پیش بینی شده است. چنارانی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش دادیم که این اقدام در راستای واقعی‌سازی منابع بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم. امانی همدانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت گفت: در حال حاضر یکی از مواردی که شورای نگهبان به طور خاص بر آن متمرکز است اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که باعث افزایش هزینه‌های دولت شود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌شود و در صورت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بررسی بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی به طور ویژه متمرکز شده است. نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه امانی همدانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه بود گفت: یکی از نکات مهم مد نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار محدود است. تاکید جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی مشخص شود. چنارانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر احتمال بروز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمدهای پیش بینی نشده احتمالی گفت: پیش بینی ما این است که در صورت تحقق درآمدهای فراتر از پیش بینی‌ها، این منابع با اولویت «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه شود. تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم امانی همدانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر تدابیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای «پیش بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و همچنین «پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده در سال جاری گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرده است. معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه میزان تولید گندم به شدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت صرفاً نقدی شد. این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود به طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۸ برابر شد. وی افزود: برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ سابق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند. امانی همدانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امسال هم به نسبت بسیاری از سال‌های قبل تاخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اوایل آبان تسویه می‌شد در حالی که ارقام پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال بود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است ! دولت در بودجه
1403 برای حقوق بگیران چه تور مالیاتی پهن کرده؟ مالیات بر حقوق ؛ آنچه به آن توجه نشده است؟ حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟ عضو اتاق بازرگانی : دولت باید پاسخگو باشد که این مالیات ها کجا خرج می‌شود همشهری : دولت درسال آینده درآمد نفتی اش کم می شود، برای جبرانش ، مالیات ها را 50 درصد بالا برده
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: سازمان برنامه بودجه
بودجه 1403
مالیات بر درآمد
بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه
تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای مالیاتی دولت
تدوین لایحه بودجه
لایحه بودجه ۱۴۰۳
مطالبات گندمکاران
افزایش درآمدهای
امانی همدانی
مالیات بر حقوق
نظر بانک مرکزی
معاون هماهنگی
افزایش درآمد
خرید تضمینی
قانون اساسی
برنامه هفتم
سال جاری
سال آینده
بودجه سال
نرخ تسعیر
پیش بینی
بر تولید
۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.
حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است
در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور